ورشة عمل حول تقدم تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية

في إطار تفعيل القانون التنظيمي لقانون المالية، تم بتاريخ فاتح مارس 2018، تنظيم ورشة عمل حول تقدم تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية، والتي عرفت حضور ممثلي القطاعات الوزارية و المؤسسات والخبراء المعبئين في إطار التوأمة المؤسساتية لدعم تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية بالإضافة إلى ممثلين عن مدرية الميزانية.

ألقى السيد أحمد بردة ، نائب مدير الميزانية ، الكلمة الافتتاحية لهذه الورشة  حيث تطرق للأهداف المتوخاة من تنظيمها . وتمثل جدول أعمالها في النقاش حول المحاور الموضوعاتية الثلاثة التالية:

• حصيلة مشاريع نجاعة الأداء برسم السنة  المالية 2018 وآفاقها؛
• النظام المعلوماتي E-budget2؛
• البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات.

وعرضت السيدة هاجر بن عامر، رئيسة مصلحة مواكبة القطاعات الوزارية، حصيلة مشاريع نجاعة الأداء برسم السنة المالية 2018 بغرض تقاسم ومشاركة القطاعات الوزارية و المؤسسات أهم الاستنتاجات المستخلصة والدروس المستقاة وكذا الأخطاء الواجب تجنبها. هكذا، وبعد التذكير بسياق إعداد مشاريع نجاعة الأداء تم تقديم خلاصات تحليل الهيكلة الميزانياتية و كذا منهجية نجاعة الأداء.

وسلط هذا التحليل الضوء على الدروس المستفادة، بما في ذلك ضرورة القيام بمراجعة للبرامج، وتحسين منظومة نجاعة الأداء، وكذلك تحسين تقديم محددات النفقة.

عقب عرض الحصيلة، قدمت السيدة هاجر بن عامر نتائج الاستطلاع المنجز  على مستوى القطاعات الوزارية و المؤسسات بهدف تحديد الصعوبات المواجهة في توثيق نموذج مشروع نجاعة الأداء وكذا رصد سبل تحسينها.

وقدم السيد محمد لمجون، رئيس قسم النظام المعلوماتي بمديرية الميزانية، المداخلة الثانية المخصصة للنظام المعلوماتي Budget2، حيث ذكر بسياق تطوير النظام المعلوماتي الجديد  للبرمجة الميزانياتية قبل أن يقدم  نتائج الاستطلاع المنجز من خلال استمارة أسئلة موجهة إلى القطاعات الوزارية و المؤسسات من أجل تحسين النظام.

مكنت معالجة الأجوبة على الاستمارة من تحديد عدة مقترحات كفيلة بتحسين وتطوير نظام eBudget2. وتمت برمجة مجموعة من التدابير تروم التكفل بهذه المقترحات و إدراج الوظائف الجديدة المتعلقة بالوحدة الجديدة لتجميع المعطيات الخاصة بكتلة الأجور. 

وقدمت السيدة منى بنكرين، رئيسة قسم الإصلاح الميزانياتي بمديرية الميزانية المحور الموضوعاتي الثالث للورشة والمتمثل في شرح وتوضيح  البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات.  هكذا، عرضت الأساس القانوني للبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات،  التي ستدخل حيز التنفيذ برسم السنة الـمالية 2019، وكذا أهدافها ومجالها.باﻹضافة إلى ذلك، أوضحت السيدة منى بنكرين المراحل الميزانياتية الكبرى قبل تقديم مضمون منشور 15 مارس الذي يتم بموجبه دعوة القطاعات الوزارية و المؤسسات إلى إعداد المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2019-2021 مدعومة بأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء؛

علاوة على ذلك، تطرقت السيدة منى بنكرين للعوامل الضرورية لإنجاح تفعيل البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات. ويتعلق الأمر على الخصوص بتقوية دور المسؤولين عن البرامج  في مجال إعداد البرمجة الميزانياتية  و تطوير آليات مناسبة لتدبير التغييرات الناجمة  عن مراحل الميزانياتية الجديدة.

وأكد السيد أحمد برادة خلال كلمته الختامية عن استعداد مديرية الميزانية لمواكبة القطاعات الوزارية و المؤسسات في تفعيل كافة مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية مع وضع الخبرة التقنية المعبئة في إطار التوأمة المؤسساتية المبرمة مع الوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية رهن إشارتها.