تقديم القانون التنظيمي لقانون المالية لفائدة موظفي وزارة الاقتصاد والمالية
تم إلقاء هذه المحاضرة من طرف السيدة منى بنكرين رئيسة قسم الإصلاح الميزانياتي بمديرية الميزانية.
تنتمي السيدة منى بنكرين إلى المديرية الفرعية المكلفة بقيادة تفعيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية التي تتحمل مسؤولية إنجاح هذا الإصلاح الذي مكن المملكة المغربية من التوفر على القانون التنظيمي الجديد رقم 130.13 لقانون المالية الذي تم اعتماده على أساس الفصل 75 من الدستور و الذي صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 الموافق ل 2 يونيو 2015.
يعتبر إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية من بين الإصلاحات الاستراتيجية للنظام المغربي لتدبير المالية العمومية. ويهدف هذا الاصلاح إلى إعادة بناء عمل الإدارة العمومية على مبادئ الفعالية والنجاعة والشفافية والتقييم، مما سياهم في تحديث الدولة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإصلاح له طبيعة استعجالية بسبب دخوله حيز التنفيذ في فاتح يناير 2016.
مكن عرض السيدة بنكرين الحضور من التعرف على مضمون القانون التنظيمي لقانون المالية و الجدول الزمني لدخوله حيز التنفيذ بالإضافة إلى المقتضيات التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2016. ولقد تمحور هذا العرض حول السبع نقط التالية:
- القانون التنظيمي لقانون المالية
- مضمون القانون التنظيمي والجدول الزمني لدخوله حيز التنفيذ
- المراحل التجريبية لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية
- الوحدة الادارية المكلفة بقيادة تفعيل القانون التنظيمي لقانون المالية
- التعاون الدولي
- تأهيل نظم المعلومات
- القانون المالي لسنة 2016: السنة الأولى لدخول القانون التنظيمي لقانون المالية حيز التنفيذ
تجدر الإشارة إلى أن عرض السيدة منى بنكرين أثار اهتمام الحضور الذي تجاوب معه من خلال مناقشة مستفيضة.
تميزت هذه المحاضرة أيضا بحضور قوي لمسؤولي وأطر أغلب المديريات المركزية لوزارة الاقتصاد والمالية وخاصة مديرية الخزينة والمالية الخارجية و مديرية المنشآت العامة والخوصصة و مديرية الدراسات و التوقعات المالية و مديرية الميزانية و مديرية الشؤون الإدارية والعامة بالإضافة إلى بعض ممثلي القطاعات الوزارية.
العروض المقدمة:
