تنظيم ورشة عمل حول مخطط التكوين للفترة 2018 – 2020 حول تعزيز قدرات المسؤولين الماليين في إطار تنفيذ القانون التنظيمي لقانون المالية
في إطار التوأمة المؤسساتية المبرمة بين الوكالة الفرنسية للخبرة الدولية (Expertise France) و وزارة الاقتصاد و المالية والممولة من قبل الاتحاد الأوروبي و التي تتعلق بتعزيز قدرات المسؤولين الماليين في إطار تنفيذ القانون التنظيمي لقانون المالي، نظمت مديرية الميزانية يوم 18 يناير 2018 ورشة عمل خصصت لعرض مخطط التكوين 2018-2020 و التي عرفت حضور 78 مشارك من الأطر و المسؤولين من مختلف القطاعات و المؤسسات.
بعد الكلمة الافتتاحية التي ألقاها السيد أحمد برادة، نائب مدير مديرية الميزانية المكلف بتنفيذ القانون التنظيمي لقانون المالية، عن أهمية و دور التكوين في تنفيذ القانون التنظيمي لقانون المالية، قامت السيدة ليلى مجلال رئيسة مصلحة التكوين في مجال الإصلاح الميزانياتي، بتقديم ملخص مفصل عن كل التكوينات المنجزة في إطار القانون التنظيمي لقانون المالية من سنة 2015 إلى سنة 2017 و كذا مخطط التكوين الجديد المزعم إنجازه خلال الفترة 2018-2020.
و قدم السيد Laurent Pauvret Fontaine، المستشار المقيم للتوأمة، ملخصا عن اختصاصات الوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية و كذا شراكات التعاون المنعقدة بين المغرب وفرنسا. كما قام بشرح تنظيم و أهداف التوأمة المؤسساتية المتعلقة بتعزيز قدرات المسؤولين الماليين في إطار تنفيذ القانون التنظيمي لقانون المالية.
و في الختام، عبر السيد حكيم فرادي، مدير مؤسسة المالية، عن دور مؤسسته كطرف أساسي في إنجاح مخطط التكوين و عن أهميةالتكوين في حد ذاته لضمان نقل دائم للمعارف و القدرات على صعيد القطاعات الوزارية.
