تنظيم ندوة إطلاق مخطط التكوين 2023-2021 المتعلق بالقانون التنظيمي لقانون المالية
في إطار برنامج "الدعم التقني لاعتماد تدبير عمومي أكثر فعالية وشفافية في إطار القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 13-130"، الممول من طرف الإتحاد الأوروبي بمبلغ 3.6 مليون أورو لمدة 34 شهرًا، والمنجز من طرف الوكالة الفرنسية Expertise France، نظمت مديرية الميزانية يوم الثلاثاء 23 نونبر 2021 ندوة حول إطلاق مخطط التكوين برسم 2023-2021. و عرفت هذه الندوة مشاركة 132 ممثلا عن الإتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدوليةExpertise France و القطاعات الوزارية والمؤسسات (70 حضوريا و 62 عبر وسيلة التداول).
خلال كلمته الإفتتاحية، تقدم السيد أحمد برادة، نائب مدير الميزانية المكلف بتنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية، بالشكر لكل من مندوبية الإتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسيةExpertise France وممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات، من أجل المجهودات المبذولة والتعبئة والإلتزام طيلة ورش الإصلاح الميزانياتي المتجسد في القانون التنظيمي لقانون المالية. كما أشار على أن آلية التكوين تعتبر أداة فعالة من أجل ترسيخ ثقافة نجاعة الأداء لدى كافة المدبرين العموميين.
بعد ذلك، قدمت السيدة ليلى مجلال، رئيسة مصلحة التكوين في مجال القانون التنظيمي لقانون المالية، الإنجازات وحصيلة مخطط التكوين2016-2020 والمنهجية التدريجية التي تم إعتمادها و تنفيذه على ثلاث مراحل :الأيام التواصلية، التمكن وترسيخ المكتسباتوالمعارف. كما استعرضت الرهانات والآفاق المتعلقة باستدامة وضمان نقل دائم للمعارف و القدراتلصالحالمدبرين على مستوى الإدارات المغربية.
من جانبها، قدمت السيدة Virginie Ma-Dupont، منسقة برنامج "الدعم التقني لاعتماد تدبير عمومي أكثر فعالية وشفافية في إطار القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 13-130"، مكونات هذا البرنامج ، ولا سيما المكون الثالث والذي يتمحور حول دعم تطوير آلية التكوين والمواكبة.
و قدمت كل من الخبيرتين Marie–Christine Watel و Natalie Maiolini محتوى مخطط التكوين 2023-2021 الذي يكمل مخطط التكوين السابق، و لا سيما المحاور الإستراتيجية و الأنشطة التكوينية المرتقبة في إطار l’Académie de la LOF و جدول تنزيل هذهالأنشطة التكوينية سواء على الصعيد المركزي و اللامركزي.
بعد ذلك، تم تقديم شهادتين من قبل السيدان توفيق العلج وعبد الرحيم بونار اللذان سلطا الضوء على تجربتهما كمكونين في مجال القانون التنظيمي لقانون المالية ومدبرين عموميين للميزانية، واللذان أكدا على أنه تم تسجيل تحسن في القدرات و استيعاب مضامين القانون التنظيمي لقانون المالية بفضل آلية التكوين .
و في الأخير،تم تنظيم ورشة عمل تحت عنوان "قيادة التغيير في إطار القانون التنظيمي لقانون المالية"، من طرف الخبيرة Lito Achimastos لفائدة المكونين في مجال القانون التنظيمي لقانون المالية، كإعلان عن الإطلاق الفعليللأنشطة التكوينية برسم سنة 2021.
