تنظيم ندوة حول اختتام التوأمة المؤسساتية لدعم تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية

في إطار تنزيل القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، نظمت وزارة الاقتصاد و المالية يوم الخميس 11 يوليوز 2019 بالرباط ندوة حول اختتام التوأمة المؤسساتية لدعم تنزيلالقانون التنظيمي لقانون المالية،تحت موضوع"حصيلة المنجزات و الآفاق"، عرفت الندوة مشاركة ممثلي عن البنك الدولي والاتحاد الاوروبي والوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية "Expertise France" والقطاعات الوزارية والمؤسسات.

للتذكير، تندرج هذه التوأمة في إطارمشروع " دعم تفعيل الاطار الجديد للحكامة" الموقع بتاريخ 29 اكتوبر 2013 في إطار شراكة دوفيل تحت إشراف البنك الدولي، حيث تم إبرام اتفاقية التوأمة مع الوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية"Expertise France"  بتاريخ 18 يوليوز 2014. ومكنت هذه الاتفاقية، على امتداد  خمس سنوات،   من دعم   تنزيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون الماليةوذلك من خلال توفير الخبرة العمومية و الدعم التقني لوزارة الاقتصاد و الماليةوكذا للقطاعات الوزارية و المؤسسات.    

تم القاء الكلمات الافتتاحية من طرف السيد أحمد برادة، نائب مدير الميزانية والسيد عزيز اجبيلو، الكاتب العام للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة و الحكامة والسيدة Anne Lucie LEFEBVRE، رئيسة قطب الحكامة والقطاع العمومي بالبنك الدولي والسيدة Alisa ROZANOVA، نائبة مدير قطاع الحكامة الاقتصادية والمالية بالوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية "Expertise France"  

إثر ذلك، تم تنظيم مائدتين مستديرتين:

  • عرفت المائدة المستديرة الأولى المخصصة لتقديم حصيلة الأنشطة المنجزة في إطار التوأمة، مشاركة كل من السيدان أحمد برادة و Frank MORDACQ، على التوالي ، مسؤولي  التوأمة عن الطرفين المغربي والفرنسي والسيدان توفيق العلج ، مدير الموارد البشرية والشؤون المالية والعامة بقطاع الإسكان وسياسة المدينة وعبد الوهاب بالمدني، مدير التخطيط والموارد المالية بوزارة الصحة، اللذان قدما تجربتي قطاعيهما المتعلقة بتنزيل تنفيذ القانون التنظيمي لقانون المالية.  وعقب ذلك، تناولت مداخلة السيد Ousmane M. M. KOLIE، المختص بالإدارة المالية بالبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي، على نجاح التجربة المغربية في مجال الإصلاح الميزانياتي وامكانية تثمينها لاحقا على المستوى الدولي.
  • واستهلت المائدة المستديرة الثانية المخصصة لمحور آفاق الإصلاح، بمداخلة السيدة هاجر بن عامر، رئيسة المصلحة المكلفة بتتبع نجاعة الأداء الميزانياتي وميزانية النوع التابعة لمديرية الميزانية، حول الحصيلة المرحلية لتنفيذ القانون التنظيمي لقانون المالية وكذا سبل العمل المستقبلية. كما شارك بهذه المائدة المستديرة كل من السيد Francis LEMOINE، مدير البرنامج الماكرو-اقتصادي والمالية العمومية ببعثة الاتحاد الأوروبي والسيد محمد الخرمودي، مدير الشؤون الإدارية والعامة بوزارة الاقتصاد والمالية والسيد عادل باهي، مدير الإستراتيجية والبرامج وتنسيق النقل التابع لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والذين أسهمت مداخلاتهم في إثراء  سبل العمل المقدمة من خلال مقترحات تهم بالخصوص دعم ورش اللاتمركز وتعزيز قدرات شبكة المدبرين على المستوى المركزي  والترابي وكذا تحسين جودة منظومة نجاعة الأداء.

وقد ركز النقاش المنبثِق عن أشغال هذه الندوة على التقدم المسجل في تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية على مستوى القطاعات الوزارية وكذا أدوات العمل الكفيلة بضمان استدامة هذه المكتسبات.