تنظيم ندوة عبر وسيلة التداول عن بعد لاختتام التوأمة المؤسساتية " تعزيز القدرات في إطار تنزيل القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية "
نظمت مديرية الميزانية يوم 17نونبر 2020 ندوة عبر وسيلة التداول عن بعد لاختتام التوأمة المؤسساتية " تعزيز القدرات في إطار تنزيل القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية "، المبرمةشهر يناير من سنة 2018بين قطاع الاقتصاد والمالية والوكالة الدولية للخبرة الفرنسية"Expertise France" ، والتي دامت 34 شهرًا بتمويل من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 1.2 مليون يورو.
شارك في هذه الندوة 120 إطارا و مسؤولا من ممثلي مديرية الميزانية و مندوبية الاتحاد الأوروبي بالرباط السفارة الفرنسية بالمغرب، الوكالة الدولية للخبرة الفرنسية "Expertise France"والقطاعات الوزارية والمؤسسات.
تقدم السيد أحمد برادة، نائب مدير الميزانية المكلف بتنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية ومسؤول المشروع بالنسبة للبلد المستفيد، في كلمته الافتتاحية، بالشكر لكل من مندوبية الاتحاد الأوروبي على دعمها لهذا المشروع والتزامها بمواكبة مشاريع الإصلاح التي قام بها المغرب، و السفارة الفرنسية التي تعمل على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين الطرفين. كما أعرب عن شكره لجميع الجهات الفاعلة التي ساهمت في إنجاح هذه التوأمة، ولا سيما مصالح مديرية الميزانية، ومديرية الشؤون الإدارية والعامة (معهد المالية) ومديرية الخزينة والمالية الخارجية.
كما أشار السيد Philip MIKOSوزير مستشارورئيس التعاون لدى الاتحاد الأوروبي إلى تحديات تدبير المالية العمومية خلال جائحة Covid 19، ثم تطرق إلى دور القانون التنظيمي لقانون المالية، كإصلاح جوهري للمالية العمومية ورافعة لتحديث التدبير العمومي بالمغرب.
بعد ذلك، أوضح السيدRaphael MARTIN DE LAGARDE وزير مستشار بالسفارة الفرنسية، أن التوأمة السالفة الذكر تكرس جودة الشراكة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب من خلال الأنشطة التكوينية التي تشكل إطارا مناسبا لتعزيز قدرات المسيرين بالقطاع العام.
من جهتها، تطرقت السيدة Alisa ROZANOVAنائبة مدير قطب الحكامة الاقتصادية والمالية للوكالة الدولية للخبرة الفرنسية "Expertise France"، إلى نتائج التوأمة من حيث استيعاب مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية وأثره في تعزيز قدرات المشاركين في الأنشطة التكوينية.
كما أشار السيد Patrick DELAGEمراقب وزاري للميزانية والمحاسبة ومسؤول المشروع بالنسبة للبلد العضو، إلى أن الأنشطة التكوينية اتسمت، بالتصميم المشترك لمحتوى وحدات التكوين من قبل خبراء فرنسيين ومسؤولين مغاربة، وتشكيلمكونين في مجال القانون التنظيمي لقانون المالية من مختلف القطاعات الوزارية والمؤسساتمهمتهم تنظيم دورات تكوينية على مستوى إداراتهم.
كما قدمتكل من السيدة Virginie MA-DUPONT، المستشارة المقيمة عن الوكالة الدولية للخبرة الفرنسية "Expertise France"، ونظيرتها السيدة ليلى مجلال رئيسة مصلحة التكوين في مجال الإصلاح الميزانياتي بمديرية الميزانية، حصيلة الأنشطة التكوينية, بالإضافة إلى ذلك، قدم خبراء التكوين الفرنسيون ومسؤول بقطاع وزاري شارك في مخطط التكوين، نبذة عن تجربتهم في هذا المشروع.
وفي الأخير، شكلت هذه الندوة الختامية، مناسبة لتقديم الآفاق المستقبلية لضمان استدامة مخطط التكوين المتعلق بالقانون التنظيمي لقانون المالية.
