تنظيم الـمرحلتين الثانية والثالثة من القافلة الإخبارية والتواصلية حول القانون التنظيمي لقانون المالية
عقب انطلاقة القافلة الإخبارية والتواصلية حول القانون التنظيمي لقانون المالية بالرباط يوم 12 أبريل 2017، تم تنظيم الـمرحلتين الثانية والثالثة من هذه القافلة بكل من جهتي الدار البيضاء-سطات وطنجة- تطوان- الحسيمة على التوالي يومي 25 و27 أبريل 2017.
وعرفت المرحلة المنظمة بالدار البيضاء مشاركة ما يقارب 200 إطارا ومسؤولا ينتمون للمصالح اللاممركزة لـمختلف القطاعات الوزارية والـمؤسسات بجهة الدار البيضاء-سطات.
وفضلا عن عروض و مداخلات فريق وزارة الاقتصاد و الـمالية الـمكلف بتنظيم و تنشيط هذه القافلة، تميزت هذه المرحلة بمساهمات ممثلي القطاعات الوزارية حول تفعيل التدبير الميزانياتي الجديد المنبثق عن القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية.و هكذا، تم تقديم بعض التجارب الوزارية من طرف:
- السيد إدريس بلحسن، رئيس قسم المالية و الحسابات بالمندوبية السامية للتخطيط؛
- السيدة عزيزة التازي، رئيسة مصلحة البرمجة الـميزانياتية بمديرية الشؤون الإدارية والعامة التابعة لوزارة الاقتصاد و الـمالية؛
- السيد عزيز رابحي، مدير جهوي بالمندوبية السامية للمياه والغابات و الغابات ومحاربة التصحر؛
- السيد محمد الأيماني، مدير جهوي بوزارة للشغل و الإدماج المهني.
وتطرق النقاش الذي تلـى هذه العروض للمراقبة التراتبية للنفقات، و للتبويب الـميزانياتي المحدث بموجب القانون التنظيمي لقانون المالية، ولدور المصالح اللاممركزة في إنتاج المعلومة حول نجاعة الأداء، إلخ...
وبخصوص جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، شارك قرابة 160 إطارا و مسؤولا ينتمون للمصالح اللاممركزة بالجهة في هذه المرحلة. وعلى غرار مرحلة الدار البيضاء، و بالإضافة إلى عروض فريق وزارة الاقتصاد و الـمالية، عرفت الورشة الـمنظمة بطنجة تقديم مسؤولين بالمصالح اللاممركزة لشهادات حول أهمية التعاقد بين الإدارة الـمركزية و الـمديريات الجهوية و بين هاته الأخيرة و الـمصالح العملية. حيث تم تقديم هذه الشهادات من طرف:
- السيد حاتم الريفي، رئيس مصلحة الميزانية بإدارة الجماركوالضرائب غير المباشرة؛
- السيد زهير يافتاح رئيس مصلحة اللوجستيك ونظام المعلومات بالمديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة للشمال الغربي ؛
- السيد عبد العزيز حجاجي، مدير جهوي بالمندوبية السامية للمياه والغابات و الغابات ومحاربة التصحر.
و في ختام هذه الورشة تركز النقاش خاصة حول تداعيات القانون التنظيمي لقانون المالية على الاستثمار العمومي و القواعد الجديدة المتعلقة بتدبير مصالح الدولة الـمسيرة بصورة مستقلة.
