تنظيم المرحلة التاسعة من القافلة الإخبارية والتواصلية حول القانون التنظيمي لقانون المالية
في إطار تنفيذ مخطط التواصل لمواكبة تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية، نظمت وزارة الاقتصاد والمالية المرحلة التاسعة للقافلة الإخبارية والتواصلية حول القانون السالف الذكر يوم 25 شتنبر 2017 بجهة سوس-ماسة.
وعرفت هذه المرحلة المنظمة بمدينة أكادير، مشاركة حوالي 100 إطار ومسؤول يمثلون المصالح اللاممركزة بجهة سوس-ماسة. بعد الكلمة الافتتاحية التي ألقاها السيد حكيم فيرادي، نائب مدير الشؤون الادارية والعامة المكلف بقطب التكوين ومدير معهد المالية، تم عرض شريط مؤسساتي حول القانون التنظيمي لقانون المالية تلاه عرض للسيدة منى بنكرين ، رئيسة قسم الإصلاح الميزانياتي، حول المبادئ والمفاهيم و الـمستجدات والجدول الزمني لتنزيل هذا القانون.
كما تم تقديم شهادات لقطاعين وزاريين حول تنزيل هذا القانون تمثلت في شهادة:
- السيد يونس الأنصاري رئيس قسم التدقيق ومراقبة التسيير بوزارة الشغل والادماج المهني؛
- والسيدة عزيزة التازي، رئيسة مصلحة البرمجة الـميزانياتية بمديرية الشؤون الإدارية والعامة التابعة لوزارة الاقتصاد و الـمالية؛
واستمرت أشغال هذا اليوم الدراسي كالتالي:
- عرض للسيد حكيم فيرادي حول منظومة حوار التدبير و القيادة العملياتية وفق منهجية نجاعة الأداء؛
- شهادة السيد فالشا، مدير جهوي بوزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء؛
- و عرض السيدة هاجر بن عامر، إطار بمديرية الميزانية حول منظومة مواكبة تنزيل القانون التنظيمي لقانون الـمالية.
ولقد أثارت هذه المداخلات نقاشا تمحور حول العناصر التالية:
- تقديم إيضاحات حول البعد الجهوي للقانون التنظيمي لقانون المالية (التبويب الميزانياتي، البرمجة المزانياتية لثلاث سنوات،...)،تحويل الاعتمادات، المحاسبة العامة والميزانياتية، دور مسؤول البرنامج،...
- تنزيل منهجية نجاعة الأداء على المستوى الجهوي و كيفية اختيار مؤشرات الأداء؛
- إشراك المصالح الجهوية في البرمجة المزانياتية لثلاث سنوات واشكالية تفويض الاعتمادات؛
- ضرورة تطوير و تحديث الأنظمة المعلوماتية لتتبع الأداء؛ رقمنةالعمليات ؛تسهيل حوار التدبير وتبادل المعلوماتعلى المستويين الجهوي والمركزي؛
- ترحيل الاعتمادات و طريقة حسابها؛
- إمكانية وضع مشروع نجاعة جهوي.
