رسالة التحذير

  • The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
  • The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

تنظيم دورة تكوينية حول القانون التنظيمي لقانون المالية لفائدة المفتشية العامة للقوات المساعدة منطقة الشمال والمفتشية العامة للقوات المساعدة منطقة الجنوب التابعتين لوزارة الداخلية

في إطار تفعيل مخطط التكوين المتعلق بالقانون التنظيمي لقانون المالية،نظمت مديرية الميزانيةدورتينتكوينيتينلفائدة كل من المفتشية العامة للقوات المساعدة منطقة الشمال والمفتشية العامة للقوات المساعدةمنطقة الجنوب.

تم تنشيط الدورة التكوينية الأولى من طرف كل من السيدة ليلى مجلال رئيسة مصلحة التكوين في مجال الإصلاح الميزانياتي بمديرية الميزانية والليوتنان كولونيل كمال العلام يوم 21 فبراير2020، تحت عنوان "الإصلاح الميزانياتي على ضوء القانون التنظيمي لقانون الماليةرقم 13-130: الركائز والتحديات والآفاق"، لفائدة 12 مسؤولا بالمفتشية العامة للقوات المساعدة منطقة الشمال.

خلال هذه الدورة تم التطرق إلى ركائز القانون التنظيمي لقانون المالية والتي تهم تعزيز نجاعة أداء التدبير العمومي، وتحسين شفافية المالية العمومية وتقوية دور البرلمان في النقاش الميزانياتي وكذاالتحديات والآفاقالتي يجب أخدها بعين الاعتبار من أجل الانتقال إلى تدبير عمومي مبني على أسس المسؤولية والتقييم والمساءلة.

وترأس الدورة التكوينية الثانيةالمنظمة يومي 24 و25 فبراير2020، الكولونيل أحمد بولحباش، المفتش العام المساعد للقوات المساعدة منطقة الجنوب حيثثمن في كلمته الافتتاحية المجهودات التي قدمتها مديرية الميزانية والمتجسدة في تبادل الخبرات والدعم والمواكبة من أجل تنزيلالقانون التنظيمي لقانون المالية، وذلك من أجل الانتقال من تدبير عمومي يرتكز على الموارد إلى تدبير عمومييرتكز علىالنتائج. كما هنأ أطرالمفتشية العامة للقوات المساعدة بتملك منهجية نجاعة الأداء والقواعدالميزانياتية الجديدة التي نص عليها القانون التنظيمي لقانون المالية.

تم تنشيط هذه الدورة التكوينية من طرف السيدة ليلى مجلال لفائدة 40 مسؤولا و50 إطارا مسيرابالمفتشية العامة للقوات المساعدةمنطقة الجنوب وخصت "الإصلاح الميزانياتي على ضوء القانون التنظيمي لقانون الماليةرقم 13-130: الركائز والتحديات والآفاق" و"تحسين منظومة نجاعة الأداء".

خلال هذه الدورة التكوينية،وبالإضافة إلى تقديم أهم المستجدات التي أتى بها القانون التنظيمي لقانون المالية، تم التركيز على أهمية منهجية نجاعةالأداءكمنظومة قيادة عملياتية لبرامج السياسة العمومية من أجل تحقيق النتائج المستهدفة.وتمحور النقاش حول دور مسؤول البرنامج في تنظيم حوارالتدبير مع مختلف المتدخلين بهدف إعداد وتحسين وتتبع المعطيات الخاصة بنجاعة الأداء من أجل تقييم التدبير العمومي.

كما شكلت هذه الدورة التكوينية مناسبة لتنظيمورشات عمل متعلقة بكيفية إعداد ميثاق تدبير برنامج ميزانياتي، وطرق تنظيم حوار التدبير، وكذلك تحليل تقارير نجاعة الأداء ومحاكاة كيفية إجراء مهمة افتحاصنجاعة الأداء.