استقبال وفد من وزارة الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري التابعة للجمهورية الكاميرونية

في إطار تعزيز سياسة الانفتاح والتعاون جنوب – جنوب وتبعا لطلب وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، استقبلت مديرية الميزانية وفدا من وزارة الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري التابع للجمهورية الكاميرونية.

وعبر الوفد المتكون من ثلاث ممثلين عن الوزارة السالفة الذكر ومن ممثل عن المديرية العامة للميزانية الكاميرونية على رغبته في الاطلاع على التجربة المغربية في مجال تنزيل الإصلاح الميزانياتي وخصوصا ما يتعلق بملاءمةتنظيم وهيكلة الإدارة مع متطلبات هذا الإصلاح.

ومن أجل الاستجابة لانتظارات هذا الوفد، تم تنظيم حصة عمل بتاريخ 10 يناير 2017 على الساعة التاسعة والنصف بوزارة الاقتصاد والمالية وذلك بحضور ممثلين عن كل من مديرية الميزانية ومديرية الشؤون الادارية والعامة. في بداية هذا اللقاء قدم الأمين الدائم لدى الاصلاح الاداري ورئيس الوفد لمحة عامة عن الإصلاح الميزانياتي في الكاميرون. بعد ذلك، وبعد إلقاء الكلمة الترحيبية، قدم السيد أحمد برادة، نائب مدير الميزانية المكلف بتنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية، الإطار العام لتفعيل هذا القانون التنظيمي.في حين قدمت السيدة هاجر بن عامر، رئيسة مصلحة مواكبة القطاعات الوزارية، عرضا حول محاور القانون التنظيمي لقانون المالية ومنظومة مواكبة تنزيل هذا القانون التنظيمي وكذا النتائج والدروس الاولية المستخلصة من المراحل التجريبية مع التركيز على دور مسؤول البرنامج في تنزيل منهجية نجاعة الأداء. وقد تم تدعيم هذا الجزء المخصص لمسؤول البرنامج بتجربة كل من وزارة الصحة وقطاع الفلاحة.

وخلال هذه الحصة، جرت مناقشة مثمرة قدم فيها وفد الكاميرون تجربته في إصلاح المالية العمومية والتي بدأت في الكاميرون منذ عام 2007 باعتماد القانون المتعلق بالنظام المالي الجديد للدولة والذي تم تنزيله على مدى خمس سنوات مما سمح بالانتقال من النهج التقليدي للتدبير الميزانياتي إلى نهج مرتكز حول النتائج وحول نجاعة الأداء. كما أدخل هذا الاصلاح وظائف جديدة (مسؤول البرنامج ومسؤول العملية ومراقبو التدبير) تتطلب ثقافة إدارية جديدة تستجيب لمنطق ميزانية-البرنامج. كما شكلت هذه المناقشة فرصة لاستخلاص الدروس من التجربة المغربية بشأن بعض المواضيع ذات الصلة، على وجه الخصوص، بالمصادقة على قانون المالية في البرلمان واللجوء إلى القانون التعديلي للمالية و مأسسة حوار التدبير والقيادة العملياتية، والمواضع ذات الصلة بتدبير شؤون الموظفين خصوصا فيما يتعلق بإعادة توزيع المناصب المالية والتي تم تقديمها من طرف كل من زكرياء حليم، رئيس قسم موظفي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بمديرية الميزانية ومصطفى آيت عيسى رئيس مصلحة بنفس القسم.