رسالة التحذير

  • The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
  • The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

مشاركة مديرية الميزانية في الدورة الأولى للملتقى الوطني في مجال التسيير العمومي وتقييم السياسات العمومية تحت عنوان " التدبير الميزانياتي المرتكز حول النتائج: الحصيلة والآفاق"

في إطار تفعيل مخطط التواصل المواكب لتنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية، شاركت مديريةالميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية في الدورة الأولى للملتقى الوطني في مجال التسيير العمومي وتقييم السياسات العمومية  تحت عنوان " التدبير الميزانياتي المرتكز حول النتائج: الحصيلة والآفاق"الذي  نظم يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2017 من طرف جامعة الحسن الأول بسطات وذلك بمقر المدرسة العليا للتكنولوجيا ببرشيد. وحضر هذا الملتقى حوالي 200 مشارك (أكاديميون، طلاب و أساتذة باحثون...).

بعد الكلمة الافتتاحية للسيد أ. كاميلي رئيس جماعة برشيد، الأستاذأ. نجم الدين رئيس جامعة الحسن الأول بسطات والأستاذ أ. لعميري مديرالمدرسة العليا للتكنولوجيا ببرشيد، تم تنظيم حلقة نقاش حول المواضيع التالية:

  • "المالية العمومية: السياق والإشكاليات" من تقديم الأستاذة أ. العماري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في مراكش؛
  • "المجلس الأعلى للحسابات ودوره فيالرقابة " من تقديم  الأستاذ  م. ماجيدي بكلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية بسطات.

بعد ذلك، قدمت السيدة ليلى مجلال رئيسة مصلحة التكوين في مجال الإصلاح الميزانياتي بمديرية الميزانية عرضا عن " القانون التنظيمي لقانون المالية : المبادئ، المفاهيم، المستجدات وجدول التنزيل" كما ألقت الضوء على ما أتى به هذا  القانون التنظيمي في المجال الميزانياتي و المحاسباتي و التسييري.

وفي ختام هذا العرض، هنأ الخبير الكندي في التسيير العمومي J.LETOURNEAUالمغرب على  انخراطه في هذا النمط الجديد من التسيير العمومي  المرتكز حول النتائج كما عرض التجربة الكندية في مجالالتسيير العمومي المرتكز حول النتائج في مجال التعليم.

و شهد هذا الملتقى تنظيم أربع ورشات عمل مخصصة للمواضيع التي تتعلق بنجاعة الأداء في الإدارة العمومية. وهي كالتالي:

  • آليات التدبير العصري في سياق التدبيرالمرتكز حول النتائج ؛
  • البرامج الميزانياتية  للقطاعات الوزارية في المغرب: تشخيص؛
  • الحكامة الجيدة والتدبيرالمرتكز حول النتائج ؛
  • تفعيل التدبير المرتكز حول النتائج.

وركز النقاش الذي  نتج عن هذه العروض أساسا على نجاعة الأداء وأثرها على تحسين جودة الخدمة العمومية فضلا عن التكوين في مجال القانون التنظيمي لقانون المالية كرافعة للتعلم والذي ينبغي أن يمتد أيضا إلى فئة الأكاديميين والخبراء.

وأكد المتدخلون على ضرورة التواصل وتوعية فئة الباحثينوالأكاديميين على المستوى الوطني فيما يتعلق بمدى تقدم تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية.