الورشة الإفتتاحية للقافلة الإخبارية والتواصلية حول القانون التنظيمي لقانون المالية
في إطار تنزيل القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، تنظم وزارة الاقتصاد و الـمالية قافلة إخبارية وتواصلية حول القانون التنظيمي لقانون المالية، تحت شعار " البعد الجهوي و انخراط المصالح اللاممركزة: ضمان إنجاح تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية "، والتي ستحل بكافة جهات المملكة للقاء ممثلي مختلف القطاعات.
و تندرج هذه التظاهرة في إطار مخطط التواصل الذي يواكب تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية، و ذلك بهدف:
- نشر المستجدات و المفاهيم الأساسية الجديدة الـمنبثقة عن القانون التنظيمي ؛
- تحسيس مختلف فاعلي المنظومة الميزانياتية بالرهانات الـمرتبطة بتنزيل القانون التنظيمي؛
- تعزيز الانخراط في المناهج الجديدة لتدبير المالية العمومية؛
و شكلت جهة الرباط-سلا-القنيطرة المحطة الافتتاحية لهذه القافلة، حيث شارك أكتر من 150 مسؤولا ينتمون للمصالح اللاممركزة لـمختلف القطاعات الوزارية في الورشة المنظمة بفندق " Tour Hassan" بالرباط يوم 12 أبريل 2017.
واستهلت أشغال هذه الورشة التي ألقى السيد محمد الخرمودي، مدير الشؤون الإدارية والعامةبالنيابة،كلمتها الافتتاحية،بعرض شريط فديويتضمن شهادات لفاعلين ينتمون للسلطة التشريعية و الإدارة العمومية و كذا المجتمع المدني.
ولقد انعقدت أشغال هذه الورشة على مرحلتين. تضمنت المرحلة الأولى :
- عرضا حول المبادئ والمفاهيم و الـمستجدات والجدول الزمني لتنزيل القانون التنظيمي لقانون الـمالية، قدمه السيد أحمد برادة، نائب مدير الميزانية المكلف بتنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية؛
- عرضين حول تجربة تفعيل القانون التنظيمي على مستوى كل من قطاع التجهيز والنقل واللوجستيكوكذا قطاع الفلاحة. تم تقديمهما على التوالي من طرف السيد عادل باهي، رئيس قسم الميزانية والبرامج و التمويلات و السيد عبد الرحيم بونار، نائب مدير.
فيما عرفت أطوار المرحلة الثانية من هذه الورشة:
- عرضا حول منظومة حوار التدبير و القيادة العملياتية وفق منهجية نجاعة الأداء، قدمه السيد حكيم فرادي ، نائب مدير الشؤون الإدارية و العامة المسؤول عن قطب التكوين ومدير معهد الـمالية؛
- شهادات لـمسؤولين بمصالح لاممركزة حول تطلعاتهم وانتظاراتهم بخصوص القانون التنظيمي لقانون الـمالية، أدلى بها كل من السيد عمر أوبحو ، مدير جهوي للتكوين المهني بالرباط، والسيدة سهام بنشقرون، رئيسة مصلحة بإدارة الجمارك والضرائب الغير مباشرة، و السيد حفيظ حفضاوي، الكاتب العام للمعهد الوطني للتهيئة والتعمير. حيث سلطت هذه الشهادات الضوء على العقود المبرمة بين الإدارة الـمركزية و المندوبيات الجهوية والجوانب المتعلقة بقياس نجاعة الأداء عبر أدوات جمع المعلومات؛
- عرضا حول منظومة مواكبة تنزيل القانون التنظيمي لقانون الـمالية و كذا التكوينات وعمليات والتواصل المزمعة، تم تقديمه من طرف السيدة هاجر بن عامر، إطار بمديرة الـميزانية.
ولقد شكل النقاش الذي تلـى أشغال هذه الورشة شهادة عن الأهمية التي تحظى بها المنظومة التدبيرية المنبثقة عن القانون التنظيمي لقانون الـمالية على المستوى اللاممركز. كما عكس هذا النقاش القيمة الـمضافة لهذا النوع من اللقاءات الشاملة لكافة القطاعات، نظرا لكونها أضحت بمثابة أرضية لتبادل و تشارك التجارب و المعارف.
وتميز اختتام هذه الورشة بعرض شريط فيديو توعوي حول القانون التنظيمي لقانون الـمالية، تم إنجازه من طرف مديرية الـميزانية في إطار التوأمة المؤسساتية المبرمة مع "Expertise France"، بغاية تقريب الجمهور و المهتمين من مستجدات القانون التنظيمي لقانون الـمالية.
