رسالة التحذير

  • The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
  • The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

الـمرحلتين الرابعة والخامسة من القافلة الإخبارية والتواصلية حول القانون التنظيمي لقانون المالية

بعد تنظيم الثلاث مراحل الأولى من القافلة الإخبارية والتواصلية حول القانون التنظيمي لقانون المالية، تم تنظيم مرحلتين جديدتين علي مستوى جهتي الشرق و فاس-مكناس على التوالي يومي 8 و10 ماي2017  بمدينتي وجدة وفاس. وشهدت هاتان المرحلتان مشاركة ما يناهز 240 مسؤولا وإطارا ينتمون للمصالح اللاممركزة لـمختلف القطاعات الوزارية والـمؤسسات بالجهتين المذكورتين.

وعرفت المرحلة الرابعة المنظمة بوجدة حضور ما يقارب 110 مسؤولا وإطارا ينتمون للمصالح اللاممركزة لـمختلف القطاعات الوزارية والـمؤسسات  في الجهة الآنفة الذكر.

و على غرار المراحل السابقة، شهدت المرحلة الرابعة تقديم العروض التالية: المبادئ والمفاهيم و الـمستجدات والجدول الزمني لتنزيل القانون التنظيمي لقانون الـمالية، منظومة حوار التدبير و القيادة العملياتية وفق منهجية نجاعة الأداء، منظومة مواكبة تنزيل القانون التنظيمي لقانون الـمالية وكذلك التجارب الدولية من خلال شهادة ممثل الوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية (Expertise France). كما عرفت هذه المرحلة عرض مجموعة من تجارب القطاعات الوزارية التي انخرطت في التجريب المسبق للتدبير المرتكز على النتائج الذي أرساه لقانون التنظيمي لقانون المالية. ويتعلق الأمر بتجارب كل من :

  •  وزارة الصحة، المقدمة من طرف السيد عبد الحكيم التانوتي، رئيس المصلحة الإدارية بمديرية السكان التابعة لوزارة الصحة؛
  • وزارة الاقتصاد والمالية، المقدمة من طرف  السيدة عزيزة التازي، رئيسة مصلحة البرمجة الـميزانياتية بمديرية الشؤون الإدارية والعامة التابعة لوزارة الاقتصاد و الـمالية؛
  • المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، المقدمة من طرف المدير الجهوي السيد محمد بناني؛
  • وزارة التجهيز والنقل و اللوجستيك، والتي قدمها المدير الجهوي السيد عبد الكبير العلواوي.

في متم هده المرحلة، ارتكز النقاش حول النقط المتعلقة بالموارد البشرية في المصالح  اللاممركزة ونظم تدبيرها في  سياق منهجية نجاعة الأداء التي أرساها القانون التنظيمي لقانون المالية، و مبدأ الصدقية الميزانياتية، والاعتمادات المرحلة وعلاقتها بالقدرات التدبيرية للقطاعات الوزارية. كما تطرق الحضور إلى مواضيع همت المحاسبة العامة ومحاسبة تحليل التكاليف، وكيفيات تقاسم المسؤوليات بين المصالح المركزية و اللاممركزة من حيث تحقيق أهداف نجاعة الأداء، وكذلك منظومة  التكوينالمتعلقة بالقانون التنظيمي لقانون المالية وكيفية تفعيلها.

فيما يخص المرحلة الخامسة المنظمة  بمدينة فاس، فقد عرفت حضور ما يقارب 130 مسؤولا وإطارا ينتمون للمصالح اللاممركزة لـمختلف القطاعات الوزارية والـمؤسسات. وتميزت هذه المرحلة، بالإضافة إلى مداخلات وعروض مسؤولي وزارة الاقتصاد والمالية، بتقديم شهادات حول تجربة التدبير المرتكز حول النتائج في القطاعات الوزارية. وقد قدمت هذه الشهادات من طرف:

  • السيد إدريس بلحسن، رئيس قسم المالية و الحسابات بالمندوبية السامية للتخطيط؛
  • السيدة عزيزة التازي، رئيسة مصلحة البرمجة الـميزانياتية بمديرية الشؤون الإدارية والعامة التابعة لوزارة الاقتصاد و الـمالية؛
  • السيدة مونية أشباح،  المديرة الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

وفي ختام هذه المرحلة،  تمحور النقاش أساسا حول إشكالية الموارد البشرية فيما يتعلق بتتبع مؤشرات نجاعة الأداء على المستوى الجهوي، وأهمية التعاقد وإرساء حوار تدبيري فعال بين المصالح المركزية و المصالح اللاممركزة، و منظومة مواكبة تنزيل القانون التنظيمي لقانون الـمالية.