المرحلة الحادية عشر من القافلة الإخبارية والتواصلية حول القانون التنظيمي لقانون المالية
في إطار تنفيذ مخطط التواصل لمواكبة تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية، نظمت وزارة الاقتصاد والمالية المرحلة الحادية عشر للقافلة الإخبارية والتواصلية حول القانون السالف الذكر بجهة كلميم واد نون يوم 10 أكتوبر 2017.
وعرفت المرحلة المنظمة بمدينة كلميم، مشاركة حوالي 70 إطار ومسؤول يمثلون المصالح اللاممركزة بجهة كلميم واد نون. بعد الكلمة الافتتاحية التي ألقاها السيد حكيم فيرادي، نائب مدير الشؤون الادارية والعامة المكلف بقطب التكوين ومدير معهد المالية، تم عرض شريط مؤسساتي حول القانون التنظيمي لقانون المالية تلاه عرض للسيدة منى بنكرين ، رئيسة قسم الإصلاح الميزانياتي، حول السياق العام ومستجدات القانون التنظيمي لقانون المالية و الدروس المستفادة من تنزيل هذا القانون وكذا التحديات المطروحة.
كما تم تقديم عرضين حول تجربة تفعيل القانون التنظيمي على مستوى كل من قطاع الفلاحة وكذا وزارة الاقتصاد والمالية على التوالي من طرف السيد عبد الرحيم بونار، نائب مدير والسيدة عزيزة التازي، رئيسة مصلحة البرمجة الـميزانياتية بمديرية الشؤون الإدارية والعامة.
فيما عرفت أطوار المرحلة الثانية من هذه الورشة تقديم:
- عرض حول منظومة حوار التدبير و القيادة العملياتية وفق منهجية نجاعة الأداء من طرف السيد حكيم فيرادي؛
- شهادات لـمسؤولين بالمصالح الاممركزة: السيد زمزمي مدير جهوي بوزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء والسيد بنموسى مدير إقليمي للمياة والغابات ومحاربة التصحر؛
- عرض حول منظومة مواكبة تنزيل القانون التنظيمي لقانون الـمالية للسيدة وهبية حمداوي، رئيسة مصلحة التنزيل والتتبع بمعهد المالية.
وقد تمحور النقاش الناتج عن هذه المداخلات أساسا حول:
- التحكم في التوقعات ومصداقيتها أثناء البرمجة الميزانياتية؛
- تنزيل منهجية نجاعة الأداء على المستوى الجهوي و كيفية اختيار مؤشرات الأداء؛
- دور المصالح الاممركزة في اعداد أهداف ومؤشرات نجاعة الأداء؛
- مراعاة خصوصية الجهات في تنزيل مؤشرات الأداء؛
- ضرورة تطوير و تحديث الأنظمة المعلوماتية لتتبع الأداء؛
- إشراك المصالح اللاممركزة من خلال التعاقد مع المصالح المركزية؛
- تعزيز اللاتمركز الإداري؛
- إشراك الجماعات الترابية باعتبارها جهة فاعلة في تنفيذ السياسات العامة؛
- عملية قيادة التغيير للتمكين من امتلاك ثقافة نجاعة الأداء الجديدة.
كما أكد المتدخلون على ضرورة الاستفادة من الخبرة المكتسبة فيما يتعلق بتنفيذ الإصلاح، والبحث عن التقارب بين مختلف الجهات الفاعلة، والتعاضد فيما بين القطاعات الوزارية، وكذا إدماج جميع الفاعلين في تنزيل منهجية الأداء والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات.
وقد تميز اختتام هذه المرحلة من القافلة بعرض شريط فيديو توعوي، يقدم بطريقة مبسطة مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية.
